وزيرة الشؤون لـ القبس: مراجعة شاملة لـ10 قوانين أسرية واجتماعية

تاريخ النشر Sunday, October 19, 2025

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، عن قيام الفرق المختصة في وزارة الشؤون بالتعاون مع وزارة العدل، بالعمل على إجراء تعديلات جوهرية وإضافات نوعية تستهدف رفع كفاءة المنظومة التشريعية، وتتضمن مراجعة شاملة لأكثر من 10 قوانين أسرية واجتماعية.

وقالت الحويلة لـ القبس: «إن عملية المراجعة تشمل مجموعة من القوانين الأساسية التي تمسّ المجتمع الكويتي في نسيجه الإنساني والاجتماعي»، موضحة أن من أبرز تلك القوانين ما يخص الأحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة، والطفل، والأحداث، والحماية من العنف الأسري، وقانون التعاون الخاص بتنظيم عمل الجمعيات التعاونية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمبرات والجمعيات الخيرية، والعقوبات البديلة، ومكافحة الإرهاب وتمويله.

وأضافت أن تعديل هذه القوانين وتحديثها سيساهمان في تعزيز العدالة الاجتماعية ويواكبان متطلبات التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز دور الدولة في تمكين المرأة وحماية الطفل ورعاية الفئات «المحتاجة».

وذكرت أن مراجعة قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، تستهدف تطوير النصوص بما يعزز استقرار الأسرة وحقوق أطرافها، ويرسّخ مفهوم التوازن الأسري، مع معالجة بعض الجوانب الإجرائية التي من شأنها تسريع الفصل في النزاعات الأسرية وضمان حماية حقوق الأطفال.

ولفتت الحويلة إلى أن تحديث قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015، هدفه تعزيز كفاءة منظومة القضاء الأسري وتحسين إجراءات التقاضي، بما يضمن الخصوصية وسرعة الفصل، وتكامل الدور بين الجهات القضائية والاجتماعية في تقديم الدعم الأسري.

https://alqabas.com/article/5954490 :إقرأ المزيد