تاريخ النشر Wednesday, July 2, 2025
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط لـ «الجريدة» أن تعديل قانون الجزاء جاء لمواجهة بعض القصور التشريعي، من أجل ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، عبر رفع العقوبة المقررة على الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام، أو من يتعمد تعطيلها، لافتاً إلى أن التعديل يؤكد ضرورة احترامها، وضرورة تنفيذها.
وزارة الدولة لشئون مجلس الامة شرق - برج الشرق, شارع أحمد الجابر الرمز البريدى 1397 - الصفاه - 13014 الكويت
تليفون: 22400217
فاكس : 22420036
البريد الالكترونى : contactus@mona.gov.kw
جميع الحقوق محفوظة لوزارة الدولة لشئون مجلس الأمة - دولة الكويت © 2025