تأتي أهمية الحوكمة المؤسسية في العصر الحالي كونها أصبحت متطلباً أساسيا للمؤسسات الحكومية لتعزيز أداءها بفاعلية وكفاءة، وقد قامت دولة الكويت بإصدار الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري في 2021 والحقته بإصدار البرنامج الوطني للحوكمة المؤسية في 2024 مرتكزة على رؤية الكويت 2035 بشأن تبني نظام الحوكمة الشامل والفعال للقطاع العام بجميع المستويات، وبناءً عليه قام مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالاسترشاد بالدليل الوطني للحوكمة المؤسسية في إعداد نماذج تقييم مدى التزام مكتب وزير الدولة بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية المعتمدة.