عرض تفاصيل المقال

شئون التخطيط تصنيف الموضوع                               2010/07/27 تاريخ المقال      12416 /   الاولى  صفحة رقم الوطن  جريدة المتحدث   الحكومة   1 ملخص   يدرس المجلس الأعلى للتخطيط حاليا الغاء اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «لجنة البدون» التابعة لوزارة الداخلية، واستبدالها بأخرى تحمل مسمى «مفوضية عليا» تتبع مجلس الوزراء، ويتولى رئاستها وزير، وذلك بهدف ابعاد الضغوطات عن العسكريين الذين يعملون في اللجنة التنفيذية، كونهم ينفذون كل التعليمات التي تعطى لهم من قبل رؤسائهم دون أي اعتراض، وكذلك حتى تعالج قضية «البدون» بحيادية أكبر. وعلمت «الوطن» من مصادرها الموثوقة ان المجلس الأعلى للتخطيط طلب من مجلس الوزراء تأجيل ارسال تقريره الخاص بحل قضية «البدون» الى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، وذلك لاكمال جميع النواقص ودراسة التقرير بشكل قانوني، والذي قسم «البدون» كما نشرت «الوطن» سابقا الى 6 شرائح، سيتم النظر في تجنيس شريحة واحدة منها، والنظر في أمر بقية الشرائح، وتحديد من سيتم ابعاده عن البلاد، ومن يطالب بتعديل وضعه.