الدوائر الانتخابية

تلجأ الدول عادةً لتغيير الدوائر الانتخابية وإعادة توزيعها بين فترة وأخرى وذلك كنتيجة طبيعية للاختلاف في نسبة الناخبين في هذه الدوائر بسبب التحركات السكانية والتمدد العمراني الذي يفضي عادةً إلى ظهور مناطق جديدة على خارطة الدولة تتطلب أن تُضم إلى نظامها الانتخابي وعادةً ما يكون هذا التغيير جذري أو محدود تبعاً لطبيعة وحجم النمو السكاني لكل بلد على حدة .

ومما لا شك فيه أن لتعديل الدوائر انعكاسات مهمة ليس على المرشحين المتنافسين وممثلي الدوائر في السلطة التشريعية فقط إنما على الناخبين وعلى الجماعات الشعبية أيضاً وهو الأمر الذي يؤثر قطعاً على نتائج الانتخاب وتركيب السلطة التشريعية وانطلاقاً من هذه الحقائق أخذ موضوع تعديل الدوائر الانتخابية في دولة الكويت بعداً كبيراً في النقاش وتعددت المقترحات التي تتناول هذا التعديل ما بين اقتراحات حكومية واقتراحات نيابية رغبةً في الوصول إلى تحقيق الغاية المرجوة من هذا التعديل في إرساء الحد المعقول من العدالة في التمثيل لكافة شرائح المجتمع وفقاً لاعتبارات المصلحة العامة وتعزيز الأداء الأفضل للممارسة الديمقراطية .