قطاعات
الوزارة
بناءً على أحكام
المرسوم رقم (53) لسنة
1998 في شأن اختصاصات
وزير الدولة لشئون مجلس
الأمة صدر
القرار الوزاري رقم (10)
لسنة 2000 بشأن البناء
التنظيمي واختصاصات
قطاعات الوزارة
ــ وهو المعمول به حالياً
ــ وشكل هذا القرار
الوحدات التنظيمية
التابعة لوزير
الدولة لشئون مجلس الأمة.
وقد
ناط القرار بقطاع الأعمال
البرلمانية المهام
التالية:
1.
دراسة ومتابعة ما
يصدر عن مجلس الأمة
ولجانه من قرارات وتوصيات
وملاحظات واقتراحات برغبة
وطلبات
المناقشة وما يوجه من
أسئلة واستجوابات وعرضها
على مجلس الوزراء ومتابعة
ما يتخذ
بشأنها بالتعاون مع
الجهات و الوازرات
المختصة.
2.
دراسة مشروعات
واقتراحات القوانين
وإبداء الرأي فيها
بالتنسيق والتعاون مع
الوزارات والجهات
المختصة
.
3.
متابعة العرائض
والشكاوى المحالة من مجلس
الأمة إلى الحكومة مع
الوزارات المعنية
.
4.
دراسة جدول أعمال
مجلس الأمة وعرض ما يراه
مستعجلا من الموضوعات على
مجلس الوزراء لإقرار صفة
الاستعجال فيه طبقا
للمادة (181) من اللائحة
الداخلية لمجلس الأمة
ودراسة مضابط
المجلس وحضور جلساته
ولجانه
.
5.
متابعة لجان
التحقيق التي يشكلها مجلس
الأمة وقراراتها بالتعاون
مع الجهات المختصة
.
6.
دراسة ومتابعة
تقارير ديوان المحاسبة
المحالة إلى الحكومة
ومتابعة تنفيذ الملاحظات
الواردة بها
وسبل تلافيها بالتعاون مع
الجهات المعنية
.
7.
بحث وسائل وأساليب
التعاون بين الحكومة
ومجلس الأمة ومتابعة
تنفيذ قرارات مجلس
الوزراء في شأنها
.
8.
دراسة الموضوعات
الأخرى المحالة من الوزير
أو وكيل الوزارة أو رئيس
القطاع
.
كما
ناط القرار بقطاع البحوث
والمعلومات المهام
التالية:
1-
إعداد البحوث
والدراسات المتعلقة
بالسياسة التشريعية
للدولة وتطوير التشريعات
بما يتناسب من
المستجدات
.
2-
إعداد البحوث
والدراسات المتعلقة
بمشروعات واقتراحات
القوانين بما يكفل
التوفيق بين تشريعات
الدولة ورفع احتمالات
التناقض فيما بينها
وتلافي أوجه القصور
والنقص فيها.
3-
إعداد البحوث
والدراسات في شأن
الموضوعات المطروحة على
مجلس الأمة من أسئلة
واستجوابات وطلبات
مناقشة ولجان تحقيق
وغيرها وذلك لعرضها على
مجلس الوزراء تمهيداً
لإبداء وجهة نظر
الحكومة فيها عند
مناقشتها في مجلس الأمة
ولجانه
.
4-
دراسة الموضوعات
الأخرى المحالة من الوزير
أو وكيل الوزارة أو رئيس
القطاع
.
5-
القيام بأعمال نظم
المعلومات من خلال ما
يأتي:
أ
ــ تطوير نظم
وإجراءات العمل ونظم حفظ
الوثائق في الوزارة وذلك
بتعميم استخدام نظم
الحاسبات
وتدريب العاملين عليها
بالجهات المستفيدة منها
.
ب
ــ وضع خطط التطوير
الآلي وتقرير أولويات
التنفيذ وتحديد
الاحتياجات الآلية
والكوادر الفنية اللازمة
والاعتمادات المالية
الواجب إدراجها لهذا
الغرض في ميزانية الوزارة
.
جـ
ــ وضع المواصفات
والأنماط الفنية
والإجراءات واجبة الإتباع
للتعاقد على شراء أو
استئجار الحاسبات
الآلية وتوابعها والبرامج
الجاهزة وأجهزة ومعدات
حفظ الوثائق أو للحصول
على خدمات
أو استشارات فنية من
شركات وبيوت خبرة محلية
أو أجنبية متخصصة في تلك
المجالات
واعتماد التعاقدات التي
تبرم لهذا الغرض والإشراف
الفني على تنفيذها
بالتنسيق مع
الجهات المعنية بالدولة
.
د
ــ تقديم المساندة
العملية والمشورة الفنية
لمستخدمي الحاسبات
والأجهزة المتاحة في مركز
نظم المعلومات
والاستفادة من السجلات
الآلية التي يعدها ويشرف
عليها بإعتباره بنك
معلومات مركزي
على مستوى الوزارة
.
هـ
ــ تجميع وتصنيف
المعلومات المتعلقة بنظم
الحاسبات المستخدمة في
الوزارة والتطبيقات
المنفذة
والكوادر الفنية العاملة
فيها وذلك من أجل تزويد
الأجهزة المختصة في
الدولة
بالمعلومات الخاصة بهذا
النشاط للأغراض التخطيطية
والإعلامية
.
وأخيراً
فقد ناط القرار بقطاع
الشئون الإدارية والمالية
المهام
التالية:
1.
تطبيق السياسات
والإجراءات الخاصة بشئون
العاملين لضمان تنفيذها
حسب النظم واللوائح
المعتمدة
.
2.
تأمين احتياجات
الوزارة والوحدات التابعة
لها من الخدمات العامة
والتي من شأنها تيسير
ممارسة تلك
الوحدات لأعمالها
.
3.
إعداد الميزانية
التقديرية السنوية
للوزارة وتطبيقها بعد
اعتمادها حسب النظم
اللوائح المعتمدة
.
|