عرض القضية الأسبوعية

اقتراح بقانون بشأن تنظيم إقامة الدواوين على أملاك الدولة

2008/03/12

تقدم النواب سعدون العتيبي وطلال العيار وضيف الله بورميه وحسين مزيد ومزعل النمران باقتراح بقانون بشأن تنظيم إقامة الدواوين حيث جاء هذا الاقتراح وفق ثمان مواد عكست طبيعة المقترح التي جاءت انطلاقاً من اعتبار الدواوين إرث شعبي مهم يلتقي فيه المواطنون لتبادل الرأي في الموضوعات العامة وفقاً لما جاء في المذكرة الإيضاحية، لذلك استثناها قانون الاجتماعات العامة والتجمعات من أحكامه . كما حددت مواد الاقتراح تنظيم أوضاع هذه الديوانيات وما ينشأ منها مستقبلاً حيث اشتملت مادته الأولى على تعريف وتحديد المقصود بالديوانية . فيما حددت مادته الثانية جواز إقامة هذه الديوانيات على الارتدادات الملاصقة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية باعتبارها المسئولة عن أملاك الدولة وإدارتها واستغلالها . أما المادة الثالثة فقد حددت الشروط التي يجب مراعاتها عند منح الترخيص بإقامة الديوانية مع إعطاء وزير المالية أحقية وضع شروط أخرى لإصدار الترخيص تكفل التوفيق بين إقامة الديوانية على أملاك الدولة وعدم المساس بالمصلحة العامة . المادة الرابعة بالمقابل أعطت لوزير المالية إلغاء الترخيص بقرار مسبب في حالات محددة أشارت إليها المادة . فيما فوضت المادة الخامسة وزير المالية في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تشمل الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند إقامة الديوانية والرسوم الواجب دفعها مقابل الترخيص . فيما ألزمت المادة السادسة أصحاب الديوانيات بالتقدم للحصول على التراخيص اللازمة للإقامة الدواوين خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون . وقد حددت المادة السابعة العقوبة المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له . ومن الجدير بالذكر أن التقدم بهذا الاقتراح النيابي في إطار ما رآه مقدموه قد أفرزه الواقع القائم حالياً من لزوم وجود تنظيم قانوني لإنشاء الدواوين مع الأخذ بالعلم أن الأمر مناطه في النهاية بشأن إجازة هذا المقترح وفقاً لما سيسفر عنه التصويت ومدى رؤية الحكومة في وجود قواعد قائمة تواجه هذا التنظيم من عدمه . وقـد تحـددت جلسة 18 من مارس الجاري لمناقشة موضـوع إزالـة الـدواويـن .

0:عدد الردود تعليقات الزائرين