عرض الخبر

مجلس الأمة أقر تعديلات القوانين الرياضية في المداولة الأولى

الأعضاء قبل افتتاح الجلسة

2009/12/31

أقر مجلس الأمة في جلسته أمس مشروع القوانين الرياضية في مداولته الأولى بموافقة 40 نائباً ومعارضة 12، وتم تأجيل مناقشة التعديلات التي أقرتها لجنة الشباب والرياضة، وتأجيل التصويت على المداولة الثانية إلى حين تحديد جلسة أخرى، وسط اتهامات نيابية لبعض الأطراف الكويتية باستهداف تعطيل الرياضة المحلية. وقال النائب أحمد السعدون إن القانون خطير على سيادة البلد، مؤكداً أهمية احترام المواثيق الأولمبية شريطة عدم المساس بالدستور الكويتي، لافتاً إلى أن حق رفض المشاركة في المباريات مع الكيان الصهيوني سيُنتزَع بحجة مخالفته للقوانين الدولية، واعتبر النائب ضيف الله بورمية أن التعديلات الحكومية المقدمة محاولة لإبراء الذمة وتحميل المجلس مسؤولية إيقاف النشاط الرياضي في حال حدوثه، مؤكداً أن الحكومة طرف في القضية الرياضية، وأنها تتحمل المسؤولية كاملة، لتضييعها الوقت ومشاركتها في إيقاف النشاط الرياضي. افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الخاصة بمناقشة قانون الرياضة، التي دعت إليها الحكومة، ورفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. واستؤنفت الجلسة عند الحادية عشرة والنصف، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمُعتذرين. وبيّن الخرافي أن جلسة اليوم (أمس) هي جلسة خاصة بناءً على طلب مقدم من الحكومة، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة. وقال النائب علي العمير أن تقرير اللجنة لم يصلْه حتى هذه اللحظة، مطالبا بتوزيعه. وأشار الخرافي إلى أن التقرير تم توزيعه صباح اليوم 'أمس' على مكاتب النواب. ووافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة من دون تلاوته. انحدار الرياضة وقال وزير الشؤون محمد العفاسي 'الجميع يعلم ما آلت إليه الرياضة الكويتية، التي انحدرت انحدارا شديدا منذ ثلاث سنوات، بعد أن كانت محل تميز، ولم تحقق أي مركز في 24 مشاركة، بسبب عدم وجود الجو الصحي الذي يحقق البطولات، فالجميع يطارده هاجس تعليق عضوية الكويت، مشيرا إلى ان التدخل السامي ساهم في مشاركة الكويت في البطولة الخليجية السابقة، لافتا إلى أن الرياضة رسالة حب ووئام بين الشعوب، ولم تكُن فقط ممارسة ألعاب رياضية، مؤكدا ان قاعة عبدالله السالم تشهد اليوم منعطفا خطيرا، إذ طالبت اللجنة الأولمبية أكثر من مرة بإيقاف نشاط الكويت الرياضي اعتبارا من اغسطس المنصرم، لذلك اجتمعت الحكومة معها لمعرفة أسباب القرار، الذي أرجعته إلى عدم تحقيق الوعود، من خلال تعديل القوانين المطلوبة، وبعد نقاش طويل والاحتجاج بعطلة المجلس استطعنا تجاوز القرار، وكان آخر اجتماعاتنا معهم في لوزان. وأشار العفاسي إلى أن الحكومة قدمت التعديلات كما خلصت إليها اللجنة، حتى لا يُقال إنها حرّفت فيها، وتوصلنا إلى وجود صيغة معينة، واستطلع رأي اللجنة الأولمبية من خلال الاتصالات والإيميلات، فلم توافق عليها، ووضعت التعديلات بصيغة نهائية متماشية مع القوانين الدولية، لكن لم يستطلع رأي اللجنة الأولمبية حتى هذه اللحظة والخلاف حول القانون هل يصدر مستقلا، أم ملحقا بقانون 42، والفتوى والتشريع بينت أنه بحاجة إلى أن يكون قانونا مستقلا، ونرجو من المجلس الموقر أن يتم إقرار هذا القانون، ونحن أمام اليوم النهائي من الفرصة المتاحة، وتبقى الحكومة متحفظة على موضوع استقلالية القانون من عدمه. استغراب نيابي واستغرب النائب محمد المطير حديث وزير الشؤون وهو من طلب عقد الجلسة، واتفق معه النائب صالح عاشور، وبين النائب عادل الصرعاوي أن التقرير مثبت فيه رأي اللجنة الأولمبية. وتحدث مقرر اللجنة الرياضية صالح الملا، مؤكدا أن الصيغة التي توصلت إليها اللجنة توافقية، وتم الاتفاق عليها مع اللجنة الأولمبية، وكان هناك اتفاق مسبق بأن رئيس اللجنة سيشرح كل ما حدث في اللجنة طالباً السماح له بالتحدث. واستعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة مرزوق الغانم خطوات مناقشة القانون المقدم، الذي أحالته الحكومة إلى اللجنة في 27 نوفمبر، مشيرا إلى الاجتماعات المتتالية التي عقدتها اللجنة، واجتهدت اللجنة للوصول إلى هذه الصيغة، مشيرا إلى أن المشروع الاصلي المقدم من الحكومة يضع المواثيق الأولمبية فوق الدستور الكويتي، ونلتمس العذر لما قدموه لأنه جاء كما جاء من قبل اللجنة الأولمبية، مؤكدا ان اعضاء اللجنة التزموا بقسمهم وعملهم على عدم تعليق النشاط الرياضي. لا تعارض وأكد الغانم عدم وجود تعارض بين الدستور والمواثيق الأولمبية، مشيرا إلى أنه بعد نقاش طويل مع الجهات المعنية، أكدنا ضرورة عدم المساس بالثوابت الدستورية، وتوصلنا إلى الصيغة التي تم توزيعها على النواب، ومنذ أن أنشئت اللجنة الأولمبية وكان أول رئيسا لها العم جاسم القطامي، ونحن ملتزمون بالميثاق الأولمبي. وتحدى أنه إذا أقر القانون كما قدمته الحكومة أن يكون دستوريا، مشيرا إلى أن الشيخ أحمد الفهد أكد التزامه بالدستور والمواثيق الأولمبية، وطلب التوصل إلى صيغة تحترم الدستور وقوانين الدولة وتكون ضمن اطار الميثاق الأولمبي، لافتا إلى أن قانون 42 موضوع منذ عام 1979 ومشكلتنا ليست مشكلة تعارض إنما مشكلة نفوذ، متسائلا: من يؤجج الأوضاع ومن يشتكي على بلدنا في الخارج؟ خلافات شخصية وهنا اعترض النائب صالح عاشور، مؤكدا ان الغانم يدخل في خلافات شخصية، مطالبا بالالتزام بما جاء في التقرير. وأكد الغانم أن المشكلة الرياضية لها أسباب ولم تنزل ببارشوت. وأشار عاشور إلى أننا ندخل في خلافات شخصية، واعترض الصرعاوي، مؤكدا ان ما يذكره الغانم ضرب للدولة لا خلافات شخصية، وبين الغانم ان ما وصلت إليه اللجنة هو أبسط شيء يمكن تقديمه، وليس مطلوبا ان تكون اللجنة الأولمبية هي المشرع، بل المطلوب منا أن نؤكد احترامنا للمواثيق الدولية. وأكد الغانم احترامه لكل وجهات النظر، والرأي النهائي للمجلس، 'ونحن نحتكم لرأي الأغلبية'. أين التعارض؟ وتحدث النائب أحمد السعدون، مستغربا حديث وزير الشؤون، الذي قال ان الرياضة تردت منذ ثلاث سنوات وكأننا من قبل كنا أفضل، مشيرا إلى ان ما ورد في القانون سابقة خطيرة لم تحصل في التاريخ، بل هي ردة، والحقيقة أنا أتحدى أي فرد يقول أن أي قانون يتعارض مع القوانين الدولية، متسائلا: أين التعارض؟ واعتبر ان القانون في غاية السوء، ويضع البلد في يد واحدة هي الهيئة العامة للرياضة، وتساءل: من يحدد توافق القوانين مع الثوابت الدولية؟ مؤكدا انه ليس موجودا في أي دولة بالعالم أن تقول الهيئة العامة للشباب والرياضة إن هذا القانون لا يطبق، مستغربا الحديث بأنه لا يجوز ادخال السياسة في الرياضة، لافتا إلى طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وإذا وقعت هذا القانون، فإن هذا الأمر لا تملكه الكويت، بعد ذلك وستقابل الكيان الصهيوني في البطولات المختلفة. الكيان الصهيوني ونبه السعدون إلى خطورة القانون على سيادة البلد، مؤكدا ان عدم اللعب مع الكيان الصهيوني سيسقط، بحجة مخالفته للقوانين الدولية، ونحترم المواثيق الأولمبية شرط عدم المساس بالدستور الكويتي، مشيرا إلى اتفاقيات الأمم المتحدة الموقعة عليها الكويت بعدم وجود عدد من التحفظات، معتبرا ان عرض الغانم جيد لكنه يتعارض مع النص، كون القانون يلغي سيادة الدولة. وقال النائب عبدالله الرومي إنني اختلف كلياً مع تقرير «الشباب والرياضة»، وهذا الموضوع بحاجة إلى صراحة، فالقضية ليست قضية رياضة، وانما هناك مَن يعتقد أن الرياضة حكر عليهم، وينظمونها على هواهم، متمنياً وجود الشيخ أحمد الفهد للاستماع إليه. جهات خارجية وتساءل: «على مَن نستعين عند اللجوء الى جهات خارجية؟ أفلا يكون ذلك على حساب نظامي وبلدي ومساسا بالنظام الذي أنتم أبناؤه، وبأرض الكويت التي يجب أن تكونوا اكثر حرصا عليها، لأنكم انتم الحكم، لا نحن». وتساءل الرومي: «مَن يضرب النظام ومن يضرب السلطة؟» مشيراً الى انه في ظل الصراعات لا يجوز ما حدث، فهل نضرب بأيدينا سلطتنا التي لم يقدر عليها صدام حسين بجيشه؟». وأكد ان القضية ليست نقص قوانين، مستنكراً الدفع بطرف أجنبي لتحقيق اغراض شخصية. وبين ان قانون 42 الذي صدر عام 1978، راعى القوانين الأولمبية، مؤكداً انه يكفي، وليس هناك حاجة إلى اصدار قانون آخر، لأنه يؤكد احترام القوانين الدولية. وتابع الرومي: «إن المشروع المقدم عيب أن يصدر من قِبَل حكومة الكويت، بعد 40 سنة من قوانين عبدالرزاق السنهوري، فعيب أن يصدر هذا القانون»، مشيراً إلى أن المذكرة التفسيرية في المادة الثالثة تشير الى انها موضوعة لقانون آخر، لا لهذا القانون، معتبر أنه قانون مشوه. وقال الوزير محمد العفاسي: «مع احترامي للنائب عبدالله الرومي، فإنه لو تابع كلامي من البداية لما كان هناك داع لتوجيه لوم إلى الحكومة، التي ارادت تقديمه كما جاء من قبل اللجنة الأولمبية». وقال الرومي: «كان على الوزير اعطاء المشروع إلى اللجنة الأولمبية، وأنا لا ألوم النواب إذا قدموا مثل هذا المشروع، ولكني ألوم الحكومة»، متسائلا: «هل تم نظر المشروع من قِبَل الفتوى والتشريع؟». وقال المقرر إن الأخ عبدالله الرومي يتحدث عن أمور ليست موجودة في التقرير، وكنت اتمنى ان يتحدث عن القانون المنظور. ازدواجية وأكد المقرر أن الكلام الذي يصور بأنه يعارض سيادة الدولة غير صحيح، لاسيما ان القانون مشروط باعتماد الجهات المختصة في الدولة، مشيرا الى وجود ازدواجية من قبل بعض النواب، الذين كانوا يتحدثون عن المعاهدات الدولية، والآن ينتقدونها، مثل ما حدث في قانون العمل الأهلي، وقضية البدون. وأكد النائب الملا أن اللجنة لم تتجاوز إرادة الأمة، وأن أمامنا استحقاقات دولية ونريد اقامة الحجة على اللجنة الأولمبية، حتى لا نعطي مبرراً لايقاف النشاط الكويتي، ولا يمكن ان نقبل ان تكون المرجعية للقوانين الدولية. وقال الرومي: «انا لم أتحدث عن مقترح اللجنة، وانما عن المشروع الحكومي، فما جاءوا به ليس قانون، وانما سوالف». سمعة الكويت وتحدث النائب صالح عاشور، قائلا: «لاشك ان القضية الرياضية ليست قوانين، وانما هناك خلافات واضحة في الوسط الرياضي، وكنت أتمنى ألا يكون القائم رئيسا للجنة الرياضية، لأنه أحد أطراف الخلاف، وهناك قوانين تم اقرارها، وهذا الصراع في الوسط الرياضي هو إحدى مشاكلنا، وحقيقة يجب الاقرار بها، وفي خصوماتكم نسيتم مصلحة البلد، وجاء ذلك على حساب سمعة الكويت، وأنا اختلف مع وزير الشؤون، فثلاثة وزراء غير قادرين على تطبيق القوانين، وأحمّله المسؤولية، واذا تم ايقاف النشاط الرياضي، فليتحمل وزير الشؤون مدير عام الهيئة للشباب والرياضة المسؤولية». وأكد عاشور ضرورة احترام القوانين والمواثيق الدولية، لافتا إلى أن الحكومة والأطراف السياسية الموجودة في المجلس جزء من المشكلة، متسائلاً اين الحكومة طوال هذه الفترة؟. وأكد النائب سعدون حماد أن «الايقاف حاصل حاصل» مشيرا الى ان المجلس اذا وافق في حالة استعجال فسيطبق خلال اسبوع، والمهلة المتبقية هي يوم واحد. وتساءل حماد: «اين الحكومة منذ 15/7؟»، محملا إياها المسؤولية إذا اوقف النشاط الرياضي، مشيرا الى ان الكويت لم تعرف ايقاف النشاط الرياضي إلا بعد اقرار قانون 5/2007 فقد توقف النشاط الرياضي مرتين، واعضاء اللجنة، أخذوا بقانون 42/78 وهمشوا القوانين الأخرى، مؤكداً ان حضور الجلسة هو تحصيل حاصل. صراع الأقطاب وأكد النائب خالد العدوة ان الرياضة تحولت الى صراع بين اقطاب، مشيرا الى ان الحكومة تريد عبر تكتيك سياسي ان تشرك مجلس الأمة في عملية تعليق النشاط الرياضي الذي هو حاصل حاصل. وقال ان الحكومة تقاعست وتتحمل مسؤولية وقف النشاط الرياضي في الكويت، موضحا ان هناك اعضاء في مجلس الأمة داخلين في معركة محتدمة مع اطراف في الخارج، كما ان رئيس هيئة الشباب والرياضة طرف في الصراع الحاصل بين هذه الاطراف. وتطرق الى ما قاله فؤاد الفلاح رئيس هيئة الشباب السابق عندما حضر اجتماعا في اللجنة، وقالوا له يا صاحب النظارة السوداء، وعندما نزعها قالوا مَن نزع النظارة السوداء. وأشار إلى حل مجالس الادارات المنتخبة يوم الجمعة دون الرجوع الى الجمعية العمومية، وكأنه ليس هناك ديمقراطية وانتخاب وصناديق اقتراع، موضحا ان الموضوع اذا كان في مصلحتهم قالوا ديمقراطية وانتخابات، واذا لم يكن في طرفهم قالوا ان الأمر دُبر بليل. ورفض النائب صالح الملا الاتهامات بتحميل لجنة الشباب والرياضة مسؤولية ايقاف النشاط الرياضي اذا حصل، مؤكداً ان طرح بعض النواب لتحقيق مكاسب أمر مرفوض ولا نقبله، مطالبا العدوة بأن يكون شجاعا ويذكر جميع الاطراف. ورد العدوة بأنه «شجاع وعليك يا صالح الملا ان تختار ألفاظك»، مطالبا الحكومة بالالتزام بالميثاق الدولي. وضع مُتَردٍ وأكد النائب حسن جوهر انه لا فرقَ هنا بين إيقاف النشاط الرياضي من اللجنة الاولمبية أو من الاتحاد الدولي، لأن الوضع الرياضي مترد، وواقف من الاساس، معتبرا ان لجنة الشباب والرياضة ووزير الشؤون رغم اختلافهما فإنهم متفقان على امر خطير، هو ان هذه التعديلات حتى إذا اقرت فإنها لن تضمن لنا عدم وقف النشاط الرياضي الكويتي في الخارج. وتساءل عن سبب عقد الجلسة اذا لم يكن هناك تأكيد بعدم وقف النشاط، مؤكدا انه من المهم الإجابة عن كثير من التفاصيل الفنية قبل اقرار التعديلات. واستغرب النائب وليد الطبطبائي ان تأتي الحكومة قبل ايام قليلة من مهلة ايقاف النشاط الرياضي وتطلب عقد جلسة لإقرار التعديلات الرياضية، مشددا على ضرورة الانتباه إلى ألا تكون هناك هيمنة للقوانين الدولية على قوانيننا المحلية، خصوصا ان لنا اعرافنا وعاداتنا وديننا. وطالب الحكومة بأن تقدم النصوص المتعارضة مع القوانين الدولية بدلا من اعطاء نص عام بحجة أننا لا نريد التعارض والايقاف، مؤكدا خطورة مثل هذا الامر على الوضع الرياضي. واكد النائب مبارك الخرينج انه بدون تعديل القوانين الرياضية واعادة مجالس الاندية المنتخبة المنحلة فإن الايقاف الرياضي قادم لا محالة، مطالبا وزير الشؤون بالتعهد امام المجلس بأن اقرار التعديلات لن يؤدي الى ايقاف النشاط الرياضي مستقبلاً. وأعرب النائب عادل الصرعاوي عن شكره وتقديره لسمو الأمير على كلمته بشأن الوحدة الوطنية، معتبرا ان ملف الرياضة من اخطر الملفات التي تضرب الوحدة الوطنية. وقال ان هناك من ابناء الاسرة مَن استقووا بالخارج، مثل أحمد الفهد وطلال الفهد، مطالباً سمو الأمير بالتدخل في هذا الأمر، والتحقيق في هذا الملف لأنه قضية امن دولة. الاسطبل وذكر أن احمد الفهد يدور على النواب في القاعة ويطلب منهم اقراره في المداولة الأولى، فأمام أي حكومة نتعامل، موضحا ان «البعض يريد التعامل مع ملف الرياضة مثلما يتعامل مع الاسطبل، يدخل من يدخل ويخرج من يخرج». واعتبر الصرعاوي ان تقرير اللجنة كشف زيف مَن يمارس التضليل، وأن القول بأن هناك خلافاً شخصياً بين سين وجيم سبَّب المشكلة، فيه استصغار للكويت وهيبة الدولة. وأكد النائب مرزوق الغانم ان قرار حل الأندية الذي اتخذه فيصل الجزاف والعاملون في الهيئة صحيح، وأكده القضاء، وأربأ بالنواب ان يتحدثوا عن عدم صحة القرار. وقال ان البعض يقول: «ما فيه رجال يقدر يحل الأندية لكن قرار الحل اتخذه رجال». وأكد أن الخلاف لم يكن شخصيا في يوم من الايام، لكن احترام الدستور واجب علينا جميعا، مشيرا الى ان البعض من داخل الكويت يريد ايقاف النشاط الرياضي. إبراء الذمة واعتبر النائب ضيف الله بورمية أن التعديلات الحكومية المقدمة في هذه الجلسة محاولة لإبراء الذمة وتحميل المجلس مسؤولية إيقاف النشاط في حال تم، بحجة ان المجلس لم يوافق على التعديلات. وأكد أن الحكومة طرف في القضية الرياضية وتتحمل المسؤولية كاملة، لأنها ضيعت الوقت وشاركت في ايقاف النشاط الرياضي، موضحا ان المطلوب هو التأكيد من الحكومة ألّا يتم ايقاف النشاط الرياضي في حال أُقرّت التعديلات. وأوضح النائب صالح الملا أن إقرار القوانين الغرض منه إما ايقاف قرار الإيقاف أو إقامة الحجة على المحكمة الرياضية في حال اصدرت قرارها بإيقاف النشاط الرياضي. وذكر ان هناك مراسلات بالإيميل مع اللجنة الاولمبية الدولية، بأن الصيغة التي وضعتها اللجنة في تقريرها مقبولة ومن الممكن ان نحاجج فيها في حال صدر الإيقاف، لكن قرار الإيقاف في علم الغيب ولا أحد يملكه. التخبّط الحكومي وقال النائب محمد المطير إن الشعب الكويتي كان ينتظر هذه الجلسة لانتشال البلد من هذه الازمة، متسائلا: الى متى التخبط الحكومي في الملف الرياضي؟ مشيرا الى انه سبق أن حذر من تعليق النشاط الرياضي. واكد المطير ان القضية هي قضية نفوس، معتبرا ان القانون معيب، مشيرا الى اننا نعيش أزمة، والبيان الحكومي الذي يقول 'نعتقد' سنخرج بنتيجة، متمنيا على الحكومة إن كانت متأكدة أن القانون هو المخرج من الازمة أن تستمر على موقفها. وأشار المقرر صالح الملا إلى أن قانون 5/2007 لم يكن محورا في تقرير اللجنة، ونحن نتحدث عن مدى الزام الكويت بالمواثيق الدولية. وقال 'لا نلوم من يذهب الى المحكمة الدولية للشكوى ضد حق سُلب منه، فنحن كدولة لم نحصل على حقنا الا من خلال الدعم الدولي، ونحن لا نشرّع حق طلال الفهد او غيره، إنما نشرع لبلد، ويعلم الله انه ليس لدي شيء في الرياضة، لكن يجب ان اكون منصفا في هذا الأمر'. اللحظة الأخيرة وقال النائب حسين الحريتي 'للأسف كما تعودنا، تأتي الحكومة في اللحظة الاخيرة لإقرار قوانين مهمة، مثل العملة الخليجية، وسمعت اليوم عبارات التحدي من رئيس اللجنة والسعدون، وأنا بدوري اتحدى ان اغلبية النواب لا يعلمون ما يدور في الرياضة، ونحن امام فوضى، فالوزير السابق بدر الدويلة ذهب الى لوزان للترجي، وهذه كرامة بلد، متسائلا 'اين الخلل'؟ واكد 'اننا نوقع على اتفاقيات تبيح زواج المثليين'، مشيرا الى اننا في حاجة الى هيئة واضحة ترفع شبح الايقاف، مقترحا ان يذهب وفد من الشباب والرياضة إلى الاتحاد الدولي لأخذ الصيغة المناسبة لوقف شبح الايقاف. موعد سيئ وأشار النائب دليهي الهاجري الى موعد عقد الجلسة المقدم من الحكومة الذي وصفه بالسيئ، متسائلا 'ما الداعي لعقد الجلسة؟ ولماذا يتم اقحام مجلس الامة؟ وهل وضحتم لمجلس الامة لماذا اتخذ قرار حل الاندية في العطلة؟'، مطالبا بأن يتم توضيح ذلك عبر كتاب رسمي من الهيئة العامة للشباب والرياضة. واستغرب مقرر اللجنة صالح الملا الرجوع الى اسلوب الطرح الانتخابي، 'ويدعون خوفهم على مصلحة البلد، أمر غريب عجيب، واتوقع من عضو مجلس الامة ان يوجه سؤاله إلى المسؤولين عمّن يتآمر من الكويتيين ويشتكي للمنظمات الدولية، لا لاتخاذ قرار الحل'. مؤكدا ان القضاء انتصر للدستور، ولا نقبل التشكيك في أحكام القضاء. إقالة الجزاف ووافق المجلس على تحديد الجلسة حتى الانتهاء من آخر المتحدثين، وقال النائب دليهي الهاجري 'ما كنت أتوقع رد صالح الذي كنت أناديه بو محمد، ولا أحد يتحمل تبعات المسؤولية لا بو محمد ولا غيره، ويتحمل تبعيات القرار وزير الشؤون، وسيحاسب على هذا القرار وسيُقال فيصل الجزاف، مشيرا إلى انه تم حل الأندية الجمعة وتم تعيين خمسة من المنافسين، ويدعون أن هذه هي روح الديمقراطية. وتحدثت النائبة سلوى الجسار، متسائلة: هل التعديلات كافية لخروج الكويت من شبح التعليق؟ ولماذا ينقل الخلاف الشخصي في الرياضة إلى مجلس الأمة؟ مشيرة إلى أن لجنة الشباب والرياضة كان لديها الوقت الكافي لدراسة المشروع المقدم، متسائلة: هل قانون 78 مخالف للوائح الدولية منذ 31 سنة؟ مبدية تخوفها من أن ينعكس تشكيل لجنة خاصة لفض المنازعات في بقية القطاعات. وأكد النائب علي العمير ضرورة التزام الكويت بكل اتفاقية دولية يتم التوقيع عليها، سواء في الرياضة أو في غيرها من المجالات، مشيرا إلى ان قانون 5 /2007 هو مسبب هذه المشاكل، وتم التصويت عليه بعد تأكيد الغانم عدم وجود اي مخالفة، ثم اكتشفنا عدم وجود مواءمة بينه وبين القوانين الدولية. واشار إلى وجود نوع من الغموض في ما يخص هذه القضية، لافتا إلى ان تصريح وزير الشؤون أكد ان الوزارة لم تستطلع رأي اللجنة الأولمبية، واستعرض كتاب اللجنة الأولمبية الذي يطالب بعودة الأندية المنحلة، وإما تعاد مجالس الادارات بالاضافة إلى تعديل القوانين أو ايقاف النشاط، وهذا هو مطلبهم، مؤكدا أن القانون لن يحل المشكلة. وتساءل: هل يعقل ان تحتج لجنة على حل نادٍ ولا تحتج على حل اللجنة الأولمبية؟ مؤكدا ان مشكلتنا داخلية، وهناك مراسلات تصل عبر عملية منظمة ومخطط لها للتأثير على القرارات المتخذة، وإن كانت صحيحة وسليمة. وتساءل: هل يعقل ايضا ان تكون اللجنة الأولمبية تحت تأثير اشخاص كويتيين؟ مستبعدا هذا الأمر، وإذا كان الاتحاد الدولي فيه فساد لهذه الدرجة فكيف نقبل أن نكون جزءا منه، وإذا كان هذه طلباتهم فيجب أن نقرها حتى نضع الكرة في ملعبهم. وطالب الغانم زميله العمير بتقديم اقتراحه إذا كان لديه اقتراح، 'وهذا التقرير في النهاية هو اجتهاد اللجنة، ولا اعتقد أنك تقبل ما جاء في رسالة اللجنة وتضرب بحكم القضاء'. وتساءل العمير: لماذا أنتم في اللجنة لم تقدموا شغلكم قبل فوات الآوان؟ وقال النائب عدنان عبدالصمد 'لا حول ولا قوة إلا بالله، على الوضع الذي نعيشه، فكل القضايا تدخل الصراعات وتخربها، وحرام ما يحدث، وقال إن هناك أكثر من رأي بين الحكومة وهناك دربكة'. وطالب الملا بعدم إقحام حل الأندية بالقضية، مشيرا إلى ان اللجنة لم تعلم ما تريده اللجنة الاولمبية بالتحديد، وهناك من أهل البلد من تآمر واشتكى، ما أدى إلى تدخل اللجنة الأولمبية الدولية. وأشار الى أن بانوريمي موظف في اللجنة الاولمبية وما يعنيني، واستنكرت هذه الرسالة التي جاءت عبر موظف علاقات عامة يراسل وزير الشؤون ورئيس الوزراء، وأقول له 'إذا أنت ريال وقفنا'. واستغرب العمير حديث الملا، مطالبا بالتركيز على مضمون الرسالة، هل هي صحيحة أم خاطئة؟ مكافأة وقال النائب مسلم البراك ان ما يحدث هو نتاج تآمر خرج من الكويت، وانعقاد هذه الجلسة يعتبر مكافأة لهم ومن اوصل نفسه لهذا الامر هو سمو رئيس الوزراء، فسكرتير في اللجنة الاولمبية هو من يخاطب رئيس الوزراء عبر اربعة كتب، مؤكدا ان اللجنة الاولمبية لن ترضى عنا حتى لو قدمنا لها الخيط والمخيط، وهذا التقرير مرفوض لانهم يريدون مديرا خاضعا طائعا واللجنة لم تكن موفقة في هذا الامر، لان هناك نفوذ وتحدٍّ للرغبة الأميرية، ولا اقبل من لجنة الشباب والرياضة الا سحب هذا التقرير، 'وان كنا خائفين من ايقاف النشاط الرياضي فليوقف، لكن نكون انتصرنا لارادة الامة، لاسيما أننا لم نعلم النصوص المتعارضة'، مطالبا بعدم اعطاء من تآمر على الكويت ما يريدونه ومكافأتهم، 'ولن نتخلى عن قوانيننا حتى لو تخلينا عن كراسينا'، متمنيا ان تتم ترجمة هذه الجلسة واذاعتها في الفضائيات حتى يستمع الجميع لرأي المجلس. وقال مقرر اللجنة صالح الملا 'اشاطرك نفس الألم، لكننا امام مسؤولياتنا وهذا قانون حكومي واجرينا عليه التعديلات التي تضرروا منها ونشرت في صفحاتهم الصفراء، وستعرف ايش كثر هذا القانون معورهم، وهذا القانون لا ينتقص من هيبة الكويت وسيادتها، لكننا قمنا بدورنا كلجنة شباب ورياضة، وضع يدك بايدينا لنتقدم بتشكيل لجنة تحقيق لكشف من ذهب الى اللجنة الاولمبية، حتى لو وصل الامر الى الذهاب الى النائب العام'. وقال البراك 'نعلم أن الشباب متعطشون للرياضة، لكن بكرامة، مؤكدا ان التقرير فيه التزام بالهيئة العامة للشباب والرياضة، وانا مستعد للذهاب معك إلى أبعد مدى، لكن لا نسلمهم القرار وهذه الجلسة مكافأة لهم، وغدا يستطيعون عزل الجزاف وغيره'. الإرادة الوطنية وأكد البراك أن الكل يعلم مَن هم وراء المؤامرات، الذين صرحوا بأقاويل مخالفة للإرادة الوطنية، مشيرا إلى أن الجزاف أرضى ضميره، وانتصر للدستور، وأنا لا أقبل تشكيل لجنة تحقيق في ظل وجود هذا التقرير، الذي يشير إلى أنهم خطوا الخطوة الأولى في دخول مجلس الأمة. وقال البراك: 'شئنا أم أبينا فهذا التقرير سيقوي مَن تآمروا على الرياضة'. وقال النائب خالد السلطان نحن نحب الرياضة، لكن لا نحب صراعها، وإذا كنا نريد لها أن تستقيم فعلينا إبعاد تلك الصراعات، والقضية ليست تشريعات بقدر ما هي قضية صراعات، مؤكدا أن هدف الرياضة هو التقريب بين الناس لا التفريق بينهم كما هو الحال في الكويت. واتفق معه النائب غانم اللميع، الذي أكد أن القضية هي صراعات، مؤكدا أننا مع إنقاذ الرياضة، مشبهاً ما يحدث اليوم بما حدث في عامي 1985 و1986، متمنياً وجود توافق بين النواب لحل المشكلة الرياضية. وأشار النائب عدنان المطوع إلى أن لجنة الشباب والرياضة تعالت على الخلافات الشخصية، مطالبا بالموافقة على القانون، حتى يتم تجاوز موضوع ايقاف النشاط الرياضي، مؤكدا أن اللجنة وضعت نصب أعينها تقديم تقرير من أجل إقراره، رافضا أي محاولة تهدف إلى عدم إنجاح الجلسة وإقرار القانون. وقال النائب خالد الطاحوس، إن لجنة الشباب والرياضة أرادت في بداية اجتماعها التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين المحلية، وطالبنا بمواجهة كل مَن يعارض تلك القوانين، ورفضنا أي ابتزاز أو محاولة لعدم تطبيقها. وأبدى رفضه لمشروع الحكومة، لاسيما أن النشاط الرياضي سيتم تعليقه، سواء أُقر القانون أو لم يُقر، ولن نقبل مثل هذه القوانين، وسنتصدى لكل مَن يشكو الرياضة الكويتية، ولن نقبل تدخل اللجنة الأولمبية، واستغرب تصريح المطوع الذي قال فيه إن كتلة العمل الشعبي تؤزّم، مشيرا إلى ان موقفه مع القانون، وتمنى ألا يصوت ضده، مشددا على أن موقف كتلة العمل الشعبي واضح من البداية. وقال الملا: 'المادة التي تمت إضافتها وهي الأصل، لم تأت بجديد، وإنما هي تكرار لمواد سابقة'. وقال النائب عدنان المطوع في نقطة نظام: 'أشكر الطاحوس على ما ذكره'، مطالبا بأن يبدي وجهة نظره داخل اللجنة، مشيرا إلى أن الفساد الموجود داخل الهيئة العامة للشباب والرياضة المالي والإداري واضح للجميع. وقال الطاحوس: 'أنا خرجت من اجتماع لجنة الرياضة بعد أن أبديت موقفي لحضور اجتماع التشريعية، لكن خالد الطاحوس لا يمكن أن يصوت على قانون في المداولة الأولى ويهرب في المداولة الثانية'. واستغرب النائب حسين مزيد تأخر طلب عقد الجلسة حتى هذا اليوم، متسائلا ما هي القوانين أو النصوص المتعارضة مع القوانين الدولية؟. ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، بعد التصويت نداءً بالاسم، بنتيجة 40 موافقة مقابل 12 عدم موافقة. وبيّن الخرافي انه تمت الموافقة على تأجيل التعديلات إلى المداولة الثانية وبحثها في جلسة أخرى. وانتقل المجلس إلى التصويت على القانون في المداولة الأولى، وتمت الموافقة على القانون في مداولته الأولى بنتيجة 40 موافقة مقابل 12، وحسب رغبة النواب تم تأجيل المداولة الثانية إلى جلسة أخرى، ورفع الخرافي الجلسة.