تقرير و ملخص لأخر جلسة مجلس أمة

ملخص جلسات مجلس الأمة الخاصة والختامية بتاريخ ( 27 و28 و29 و30 يونيو و 1 يوليو 2010 )

2010/07/01 جلسة تاريخ

[ عقد مجلس الأمة 4 جلسات خاصة وجلسة ختامية لفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر أيام 27 و28 و29 و30 يونيو و 1 يوليو 2010 ونظر العديد من الموضوعات والميزانية العامة للدولة ، وإجمالاً أسفرت جلسات مجلس الأمة عن الأعمال والنتائج التالية : أولاً : الجلسات الخاصة : عقد مجلس الأمة 4 جلسات خاصة أيام 27 و28 و 29 و 30 يونيو 2010 لنظر عدة موضوعات وذلك على النحو التالي : (1) - قوانين المرأة : عقد مجلس الأمة جلسة يوم الأحد 27 يونيو 2010 لنظر تقارير لجنة شئون المرأة والأسرة البرلمانية حول الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وذلك على النحو التالي : " 20 نائباَ شاركوا في النقاش حول تقارير لجنة شئون المرأة والأسرة وخلصت ملاحظاتهم إلى الآتي : - النواب خالد السلطان ، د. ضيف الله بورمية ، علي الدقباسي ، د. يوسف الزلزلة ، حسين مزيد ، مسلم البراك ، سعدون حماد ، د. علي العمير ، رفضوا منح المرأة "كوتا" للمرأة في الوظائف القيادية واعتبروا ذلك تمييزاً غير مقبول (النائبان د. أسيل العوضي وعلي الراشد أكد أن (الكوتا) خاصة بالمرأة والرجل في الجهات الحكومية التي تكون فيها نسبة الرجال أو المرأة 30% وقالا أن ذلك بشرط توافر معياري الكفاءة والتخصص). - النواب علي الدقباسي ، خالد السلطان ، صالح عاشور ، خالد العدوة ، د. ضيف الله بورمية ، مبارك الوعلان ، حسين مزيد ، مسلم البراك ، سعدون حماد ، د. فيصل المسلم ، فلاح الصواغ أيدوا منح ربة لالمنزل مكافأة شهرية . (النواب عدنان عبدالصمد، د. معصومة المبارك ، عادل الصرعاوي ، د. رولا دشتي، د. سلوى الجسار ، د. أسيل العوضي رفضوا منح مكافأة شهرية للمرأة التي لا ترغب في العمل). - النائب عادل الصرعاوي رفض جميع تقارير اللجنة البرلمانية لعدم دراسة الكلفة المالية لا سيما أن هناك 44 ألف كويتية لا تعمل. وقد انتهى النقاش حول تقارير اللجنة المالية إلى الآتي : - موافقة المجلس على المداولة الأولى (39 موافق 16 غير موافق 4 امتناع من 59 أصل الحضور) للتقرير الحادي والعشرين التكميلي للجنة شئون المرأة والأسرة بشأن إضافة مادة جديدة للمرسوم بقانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، ولم يوافق المجلس (29 موافق 30 موافق من 59 أصل الحضور) على الاستثناء من المادة 104 من اللائحة وبذلك تأجلت المداولة الثانية للقانون . - عدم موافقة المجلس من حيث المبدأ (24 موافق من 58 اصل الحضور) على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية. - موافقة المجلس على المداولة الأولى (37 موافق 17 غير موافق 5 امتناع من 59 أصل الحضور) للتقرير السادس عشر التكميلي للجنة شئون المرأة بشأن إضافة مادة جديدة برقم (9) مكرر إلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب. - عدم موافقة المجلس من حيث المبدأ (26 موافق من 54 أصل الحضور) على التقرير السابع عشر التكميلي للجنة شئون المرأة حول تعديل مادة 4 في القانون رقم (4) لسنة 1987 في شأن التعليم العام. - عدم موافقة المجلس من حيث المبدأ (26 موافق من 54 أصل الحضور) على التقرير الثامن عشر للجنة شئون المرأة في شأن منح الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية وإنشاء حضانات أطفال في القطاع الحكومي. (2) مرسوم رد قانون إسقاط فوائد القروض : صوت المجلس دون نقاش على مرسوم برد قانون إسقاط فوائد القروض حيث انتهى تقرير اللجنة المالية البرلمانية برفض المرسوم وقد انتهى التصويت إلى الآتي : - عدم موافقة المجلس (27 موافق 32 غير موافق من 58 اصل الحضور) على قانون إسقاط فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة وتقرر رفعه من جدول الأعمال. (ثار خلاف لائحي تناوله بعض النواب مع رئاسة المجلس في مستهل الجلسة الخاصة بنظر التعديلات حول صندوق المتعثرين حول قرار رئيس المجلس برفع قانون إسقاط فوائد القروض من جدول الأعمال ويرى النواب أحمد السعدون ، مسلم البراك ، د. ضيف الله بورمية ، خالد السلطان أن القانون لا يمكن رفعه من جدول الأعمال ويرحل إلى دور الأعمال المقبل استناداً لنص المادة 66 من الدستور فيما رأى النائب مرزوق الغانم عكس ذلك مؤيداً وجهة نظر رئاسة المجلس التي استندت إلى المادة 37 من اللائحة الداخلية فيما اقترح النائب علي الراشد على الحكومة إحالة الأمر خلال العطلة البرلمانية إلى المحكمة الدستورية لحسم هذا الخلاف قبل بدء دور الانعقاد المقبل ) . (3) - التعديلات على (صندوق المتعثرين) : نظر المجلس في جلسة خاصة عقدها يوم الاثنين 28 يونيو 2010 تقرير اللجنة المالية البرلمانية في شأن التعديلات على قانون (صندوق المتعثرين) حيث تحدث 23 نائباً إضافة إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشئون مجلس الأمة وذلك على النحو التالي : - النائب أحمد السعدون أكد أنه سيؤيد صندوق المتعثرين إذا التزمت الحكومة بالتعديلات المقدمة عليه (وزير المواصلات وزير الدولة لشئون مجلس الأمة أكد التزام الحكومة بتنفيذ التعديلات بحذافيرها مشيراً إلى أن هناك تعليمات مشددة من سمو رئيس الوزراء بضرورة التوافق مع اللجنة المالية أثناء مناقشة التعديلات لإنهاء هذه المشكلة ) . - النواب علي الدقباسي ، صالح عاشور ، شعيب المويزري ، خالد السلطان ، الصيفي مبارك ، د.حسن جوهر ، د. جمعان الحربش رفضوا التعديلات على (صندوق المتعثرين) وأكدوا أنها لن تحل المشكلة وحملوا البنك المركزي والبنوك مسئولية تفاقم مشكلة القروض واستغربوا تجاهل الحكومة محاسبة المسئولين عن هذه المشكلة. - النواب د. يوسف الزلزلة ، عدنان عبدالصمد ، حسين الحريتي ، فيصل الدويسان ، صالح الملا أكدوا أن التعديلات المقدمة خطوة جيدة لحل مشكلة المتعثرين وطالبوا بالموافقة عليها . - النواب عادل الصرعاوي ، د. علي العمير ، محمد براك المطير ، د. معصومة المبارك ، عدنان المطوع أكدوا أن صندوق المتعثرين هو الحل الأفضل لمشكلة القروض مشيدين بالتعديلات التي أدخلت عليه . وقد انتهى النقاش حول التعديلات المقدمة على قانون صندوق المتعثرين إلى الآتي : - رفض جميع التعديلات التي قدمها بعض النواب خلال الجلسة على بعض المواد . - وافق المجلس على المداولة الأولى (37 موافق 22 غير موافق 1 ممتنع من 60 اصل الحضور) على القانون بشأن إدخال تعديلات على صندوق المتعثرين ، كما وافق المجلس على الاستثناء من المادة 104 من اللائحة الداخلية (37 موافق 22 غير موافق 1 ممتنع من 60 أصل الحضور) . - أقر المجلس المداولة الثانية (37 موافق 21 غير موافق 1 ممتنع من 60 أصل الحضور وقد رفض النائب د. وليد الطبطبائي الإدلاء بصوته) للقانون المتعلق بإدخال تعديلات على أحكام القانون بشأن صندوق المتعثرين وأحال المجلس القانون على الحكومة . (4) - التصويت على ميزانية بعض الجهات : صوت المجلس في جلسة الثلاثاء 29 يونيو 2010 على مشاريع بقوانين بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بعد أن كان قد أنهى النقاش حول تلك الجهات في جلسة 26 يونيو 2010 وقد أسفر التصويت عن الآتي : " أقر المجلس (34 موافق 15 غير موافق 4 ممتنع) قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار وأحاله على الحكومة ، كما وافق المجلس على اقتراح ورفض آخر يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار كالتالي : - موافقة المجلس على تكليف اللجنة المالية البرلمانية كلجنة تحقيق فيما أثاره النائب مسلم البراك حول الشركة الكويتية للاستثمار على أن يقدم النائب إلى اللجنة ما لديه من مستندات. - لم يوافق المجلس على اقتراح نيابي يطالب الحكومة بتلاوة بيان حول الإجراءات التي ستتخذها لإنصاف موظفة في الهيئة العامة للاستثمار وذلك قبل مناقشة الميزانية العامة . " أقر المجلس (41 موافق 8 غير موافق 6 ممتنع من 55 أصل الحضور) قانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية وأحاله على الحكومة . " أقر المجلس (38 موافق 13 غير موافق 4 ممتنع من 55 أصل الحضور) قانون بربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية . " رفض المجلس (13 موافق 40 غير موافق من 53 أصل الحضور) اقتراح نيابي بتكليف ديوان المحاسبة لإعادة تقييم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في ضوء القانون 6 لسنة 2008 مع التحقق من مدى صحة كافة الارتباطات والتعاقدات والمتعلقة بتنفيذ هذا القانون وفحص كافة التجاوزات التي شابت العمل بعقود التبادل التجاري والتذاكر المجانية وكذا التجاوزات التي شابت تعيينات غير الكويتيين ( وزير المواصلات وزير الدولة لشئون مجلس الأمة اعترض على الاقتراح مؤكداً أن مؤداه تعطيل القانون الصادر عن مجلس الأمة بخصخصة المؤسسة وهو ما لا يجوز وأيد الوزير في ذلك النائب عادل الصرعاوي) . (5) - الميزانية العامة : عقد مجلس الأمة جلستين خاصتين يومي 29 و30 يونيو 2010 لنظر الميزانية العامة للدولة في ضوء التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدرات الحكومية وقد شارك في النقاش 34 نائباً إضافة إلى وزير المالية وقد تطرقوا إلى الآتي : " النواب الصيفي مبارك ، علي الدقباسي، خالد الطاحوس، أحمد السعدون، د. علي العمير، خالد السلطان، د. جمعان الحربش، د. وليد الطبطبائي، شعيب المويزري، محمد هايف، مبارك الوعلان، د. ضيف الله بورمية هؤلاء النواب تحدثوا عن تجاوزات وتعدي على المال العام وهدر في الصرف على المشاريع وخص النائب خالد السلطان مشاريع وزارات الكهرباء، والأشغال العامة والتربية. " النواب د. وليد الطبطبائي ، مرزوق الغانم، خالد السلطان، أحمد السعدون، د. سلوى الجسار ، خالد الطاحوس، د. حسن جوهر، الصيفي مبارك، حسين مزيد، د. ضيف الله بورمية تحدثوا عن سوء إدارة في البلد وفي هذا السياق قال النائب مرزوق الغانم أن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية يعد بمثابة وثيقة تؤكد أن البلد يعيش على البركة. " النواب مرزوق الغانم، عبدالرحمن العنجري، د. يوسف الزلزلة، د. رولا دشتي، د. معصومة المبارك، د. سلوى الجسار، عادل الصرعاوي، عدنان عبدالصمد، صالح عاشور، مبارك الخرينج، ناجي العبدالهادي، حسين الحريتي، فيصل الدويسان طالبوا بتنوع مصادر الدخل وحذروا من عجز قادم في الموازنة العامة إذا انخفض سعر برميل النفط عن 75 دولاراً . " النواب خالد العدوة، الصيفي مبارك، سعدون حماد، علي الدقباسي، خالد الطاحوس انتقدوا انتقائية لجنة الإزالة في تطبيق القانون وطالبوا بوقف فوري لإزالة سلالم ومداخل المنازل والحدائق العامة. " النائبان د. جمعان الحربش ود. ضيف الله بورمية تحدثا عن عقود طائرات الشحن العسكري وصفقة طائرات الرافال وطالبا برقابة المجلس لعقود التسليح وأيدهما النائب مبارك الخرينج. " النواب د. رولا دشتي ، صالح عاشور، د. علي العمير، د. سلوى الجسار تحدثوا عن المناصب القيادية في الدولة وأكدت النائبة د. رولا دشتي أن الإخفاق في تنفيذ خطة التنمية يقع على عاتق القياديين مشيرة إلى أنهم سيكونوا في دائرة المحاسبة قبل الوزراء. " النواب خالد العدوة، مبارك الوعلان ، خالد الطاحوس، د. جمعان الحربش، محمد هايف، د. وليد الطبطبائي، مبارك الخرينج، حسين مزيد، سعدون حماد تحدثوا عن التجاوزات في ملف العلاج بالخارج واستعرضوا تردي الخدمات الصحية وأوضاع المستشفيات. " النواب د. جمعان الحربش، د. وليد الطبطبائي، د. ضيف الله أبو رمية انتقدوا طلب الحكومة تخصيص ميزانية قدرها 50 مليون دينار للاحتفال باليوبيل الذهبي للعيد الوطني. " النواب أحمد السعدون ، عادل الصرعاوي ، عدنان عبدالصمد، مبارك الوعلان رفضوا أي اعتماد تكميلي في الميزانية فيما أيد فتح الباب للاعتماد التكميلي ، النائبين حسين الحريتي، د. يوسف الزلزلة وهو ما أكد عليه وزير المالية مصطفى الشمالي. " غالبية النواب انتقدوا عدم تواجد الوزراء في القاعة لتسجيل ملاحظاتهم بالرغم من أهمية الجلسة. وقد انتهى النقاش حول ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية إلى الآتي : - أقر المجلس (39 موافق 21 غير موافق 1 ممتنع من 61 أصل الحضور) مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وأحال المجلس القانون على الحكومة. - وافق المجلس على 26 توصية في التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية . - وافق المجلس (36 موافق 24 غير موافق 1 ممتنع من 61 أصل الحضور) على طلب الحكومة بفتح الاعتماد التكميلي في جميع أبواب الميزانية مع إلغاء الملاحظة حول الباب الخامس مع تغيير أرقام الميزانية في جميع الأبواب وفق ما جاء في طلب الحكومة. - وافق المجلس بناء على اقتراح نيابي على تكليف ديوان المحاسبة التحقق من تلافي الملاحظات الخاصة بعقد طائرات (C1301) على أن يقدم الديوان تقريره كل 3 أشهر ولغاية الانتهاء من هذا العقد. - وافق المجلس على إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات العلاج بالخارج للسنوات المالية 2006/2007 و2007/2008 المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة إلى لجنة الشئون الصحية البرلمانية كلجنة تحقيق على أن تقدم تقريرها بداية دور الانعقاد المقبل. - وافق المجلس على اقتراح نيابي بتكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق فيما أثاره النائب مسلم البراك حول التعامل غير القانوني لوزارة الداخلية في موضوعي المخدرات والإجهاض المسندين لشخصين غير كويتيين. - وافق المجلس على توصية نيابية بالإيقاف الفوري لجميع الإجراءات المتعلقة بإزالة مداخل وسلالم البيوت والمظلات والحدائق. - وافق المجلس على توصية بتخصيص بند للعلاج في الخارج لأفراد وضباط الإطفاء والحرس الوطني ولأسرهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وذلك أسوة بمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع. ثانياً: الجلسة الختامية: عقد مجلس الأمة جلسته الختامية لفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر في الأول من يوليو الجاري 2010 واستهل جلسته بنظر طلبين برفع الحصانة عن نائبين ثم الجلسة الإجرائية لفض دور الانعقاد، وذلك على النحو التالي: (1)- طلبات رفع الحصانة: نظر مجلس الأمة في طلبين برفع الحصانة عن النائبين مسلم البراك وسعدون حماد في قضيتي جنح مرئي ومسموع، وجنح صحافة،حيث تحدث النائبين عادل الصرعاوي وحسين الحريتي مؤيدين لرفع الحصانة مؤكدين عدم توافر أي كيدية فيما تحدث النواب د.ضيف الله بورمية ومسلم البراك وسعدون حماد معارضين لرفع الحصانة،مؤكدين توافر الكيدية حيث كشف النائب سعدون حماد عن أوراق تثبت علاقة النائبة د.رولا دشتي بالشركة التي فازت بمشروع الفحم المكلسن وقد ردت النائبة د.رولا دشتي مؤكدة أنها كانت تملك شركة استشارية لديها عقود استشارات مع أكثر من شركة منها التي فازت بمصنع الفحم المكلسن.(خلال النقاش طلب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان الروضان شطب أي حديث يتناول دعم الحكومة لشخص تم اتهامه بالتفريق بين فئات وطوائف المجتمع مؤكداً وقوف الحكومة مسافة واحدة من الجميع كما أكد النائبين د.على العمير وخالد السلطان على حق أي مواطن في مقاضاة أي نائب). وقد انتهي النقاش إلى الآتي: " رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك (26 موافق 29 غير موافق 1 ممتنع من 56 أصل الحضور) فيما وافق على رفعها عن النائب سعدون حماد (36 موافق 18 غير موافق 2 ممتنع من 56 أصل الحضور ) . " الموافقة على جميع الإحالات الواردة في جدول أعمال جلسة 22 يونيو 2010. (2)- حفل الختام: عقد المجلس حفل ختام دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر وذلك على النحو التالي: " كلمة رئيس مجلس الأمة: تناول رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في كلمته بختام دور الانعقاد الثاني الآتي: - النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد بما تضمنه من توجيهات سامية كانت محل تقدير المجلس،وكذلك مضامين الخطاب الأميري كانت محل عناية المجلس واهتمامه. - يتعين على الحكومة تحسين أدائها وتنفيذ برنامج عملها،والالتزام بتطبيق القانون والتفاعل الايجابي مع المتطلبات الرقابية للمجلس. - الحاجة ماسة لنقد الذات ومراجعة ما أنجزته السلطتان في دور الانعقاد المنقضي. - دور الانعقاد شهد قدرا من التميز والإنجاز ولكنه شهد قدرا من التأخير والتعطيل حين خرجت بعض الممارسات عن الدستور واللائحة الداخلية. - النواب قدموا 196 اقتراحا بقانون، فيما قدمت الحكومة 42 مشروعا، وأنجز المجلس 46 قانونا وعدد الأسئلة البرلمانية 961 سؤالا، أجاب الوزراء على 593 منها، بينما بلغ عدد لجان التحقيق ثلاثة. " كلمة سمو رئيس الوزراء: كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بالجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني تناولت التوجيهات التالية: - لسمو أمير البلاد عظيم الشكر والامتنان على دعمه المستمر بتوجيهاته الرشيدة وأرائه السديدة كما نتقدم من سمو ولي العهد بعظيم الاعتزاز على كريم رعايته وصواب نصحه. - مسؤولية الحكومة ومجلس الأمة تاريخية في العمل الجماعي لدفع عجلة البناء والإصلاح. - الحكومة تابعت أعمالها في تنفيذ برامجها التنموية على مختلف الأصعدة . - الحكومة حرصت على الاستماع بكل تقدير لملاحظات واقتراحات النواب استجابة لكل ما يخدم المصلحة العامة، وإيمانا منها بضرورة التعاون الايجابي. - دور الانعقاد المنقضي حافل بالانجازات وجلسات المجلس حفلت بالمناقشات البناءة والحلول لمختلف القضايا والمشكلات. - نحتاج اليوم، إلى وقفة متفحصة وقراءة هادئة، في سياق تقارب الرؤى وتلاقى الجهود على مواجهة ما نحن مقبلون عليه. - علينا أن نكون قادرين على الوفاء بأعباء مرحلة مثقلة بالهموم المحلية والخارجية ومواجهة استحقاقاتها الأمنية والسياسية والاقتصادية. وقد انتهى النقاش على النحو التالي: " تلاوة المرسوم الأميري بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة. " موافقة المجلس على الاكتفاء بتثبيت تقارير اللجان البرلمانية الختامية في المضبطة دون تلاوتها. " اعتمد المجلس جدول جلساته في دور الانعقاد الثالث المقبل ،حيث من المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الجديد في 26 أكتوبر المقبل. * * *