تقرير و ملخص لأخر جلسة مجلس أمة

ملخص جلسة 20 و 23 يونيو 2010

2010/06/20 جلسة تاريخ

[ناقش مجلس الأمة في جلستين عادية وخاصة يومي 20 و23 يونيو 2010 من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر بعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس وخلصت الجلستين اللتان عقدتا إلى الآتي : أولاً : الجلسة العادية : لم يعقد مجلس الأمة جلسته العادية المقررة يوم الثلاثاء 22 يونيو 2010 لعدم توافر النصاب وانعقدت الجلسة التكميلية في اليوم التالي لنظر بنود جدول الأعمال على النحو التالي : (1) - التصديق على المضابط : صدق المجلس على المضابط (1256) و(1257/أ) و(1257/ب) و(1258) في 3 و8 و 9 و 10 يونيو 2010 على التوالي وذلك دون ملاحظات من أي عضو . (2) - كشف الأوراق والرسائل الواردة : نظر المجلس في 7 رسائل مدرجة على جدول الأعمال هي: -رسالة من رئيس لجنة الشئون الداخلية والدفاع يطلب موافقة المجلس على أن تقوم اللجنة ببحث أوضاع الموظفين المدنيين في القطاع العسكري . -رسالة رئيس لجنة الشئون الداخلية والدفاع يطلب إحالة الاقتراح برغبة للنائب د.محمد الحويله المتضمن زيادة الراتب الأساسي لرجال الشرطة إلى لجنة الشئون المالية للاختصاص. -رسالة من رئيس لجنة دراسة الظواهر السلبية يطلب تمديد المهلة المقررة لللجنة لتقديم تقريرها بشأن موضوعي انتشار آفة المخدرات والتفكك الأسري لإنجازه خلال العطلة البرلمانية . -رسالة من رئيس ديوان المحاسبة يطلب تمديد فترة إنجاز التكليف بشأن التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بوزارة الإعلام لمدة شهرين . -رسالة من رئيس لجنة شئون المرأة والأسرة بعدم تقدم الأعضاء والحكومة بمقترحاتهم حول تقارير اللجنة المدرجة على جدول أعمال المجلس حتى يتسنى لها تقديم التقارير التكميلية بشأنها . -رسالة من رئيس اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة شئون المرأة والأسرة توضح أن اللجنة لم تتمكن من الانعقاد لدراسة التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية لعدم توافر النصاب على الرغم من حضور مؤسسة التأمينات الاجتماعية. -رسالة من وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوروبية لإقرارها . وقد جرى نقاش حول تلك الرسائل المدرجة على النحو التالي: "قوانين المرأة : تحدث حول رسالة لجنة شئون المرأة والأسرة بشأن تقارير اللجنة حول الاقتراحات بقوانين المتعلقة بحقوق المرأة المدنية والاجتماعية 9 نواب حيث انتقد النواب صالح عاشور، سعدون حماد، خالد العدوة، علي الدقباسي، مبارك الوعلان، د. وليد الطبطبائي توجه لجنة شئون المرأة بتفكيك القانون الموحد بشأن حقوق المرأة وتمسكوا بإقرار المكافأة الشهرية لربة المنزل والتقاعد المبكر للمرأة في حين أشاد النائبين عدنان المطوع و د. يوسف الزلزلة بجهود لجنة المرأة وطالب الأعضاء بالتصويت على كل تقرير على حدة لأنه يتعلق بموضوع مختلف. (ردت النائبتان د. معصومة المبارك ، د. أسيل العوضي على ملاحظات وانتقادات الأعضاء وأكدتا أن لجنة شئون المرأة سلكت النموذج التشريعي الصحيح ولم تقف ضد المرأة) . "حقوق المدنيين العاملين في القطاع العسكري : طالب النواب د. جمعان الحربش ، علي الدقباسي، سعدون حماد ، خالد العدوة بمنح المدنيين العاملين في القطاع العسكري حقوقهم فيما يتعلق بالمزايا المالية ودرجتهم الوظيفية وأشادوا في الوقت نفسه بقرار مجلس الدفاع الأعلى بزيادة رواتب العسكريين وطالبوا بسرعة إقراره واعتماده من مجلس الوزراء. "مكافحة المخدرات : تحدث النواب عادل الصرعاوي، محمد هايف، خالد العدوة، فيصل الدويسان حول رسالة لجنة الظواهر السلبية بشأن منحها مهلة لمواصلة دراسة موضوعي مكافحة آفة المخدرات والتفكك وأكدوا على أهمية تكاتف الوزارات والجهات المعنية بمكافحة هذه الآفة كما طالبوا بحملة توعوية تحذر من خطرها على المجتمع وقدم النائب عادل الصرعاوي عرضاً مرئياً يتناول تنامي انتشار المخدرات لا سيما وسط طلبة المدارس فيما انتقد النائب فيصل الدويسان أسلوب عمل اللجنة البرلمانية التي تجاهلت ما أنجزته اللجنة السابقة في دور الانعقاد الأول حول هذا الموضوع. "الرواتب والمزايا المالية : تحدث النائب عدنان عبدالصمد حول تداعيات زيادة الرواتب وإقرار المزايا المالية بطريقة عشوائية وتأثير ذلك على الميزانية مشيراً إلى أن الرواتب تستنزف 7 مليارات و229 مليون دينار بما يعادل نسبة 44.5% من الميزانية العامة ونحو 75% من الإيرادات ، وطالب النائب من الحكومة أن تقدم دراسة شاملة ووفق معايير دقيقة لزيادة الرواتب حتى لا تظلم أي فئة وظيفية. وقد انتهى النقاش إلى الآتي: -عدم تصويت المجلس على الرسائل المدرجة على جدول الأعمال بالرغم من انتهاء المناقشة حولها وذلك لعدم توافر النصاب. (3) - الأسئلة : نظر المجلس في بند الأسئلة وفق الكشف المدرج على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي: "وزارة التربية : النائب د. يوسف الزلزلة علق على جواب وزير التربية وزير التعليم العالي بشأن سؤاله حول التدرج الوظيفي لوكيلة وزارة التربية مؤكداً أن معيار الكفاءة غير متوفر في تولي بعض المناصب القيادية بالوزارة ومستغرباً في الوقت نفسه من اشتراك الوكيلة في 10 لجان بالمخالفة لتعليمات ديوان الخدمة المدنية الذي لا يسمح للقيادي بالاشتراك في أكثر من 6 لجان فضلاً عن تقاضيها مكافأة تصل إلى 87 ألف دينار من هذه اللجان. "محطة مشرف : النائبان عبدالله الرومي وعدنان المطوع علقا على سؤاليهما لوزير الأشغال العامة وزير البلدية بشأن محطة مشرف للصرف الصحي وانتقد النائب عبدالله الرومي طريقة تعامل الحكومة مع هذه الكارثة واعتبرها نموذجاً للفساد والإهمال بسبب عدم تطبيق القوانين فيما حمل النائب عدنان المطوع وزارة الأشغال مسئولية الكارثة مؤكداً أن الوزارة لم تكن مهيأة لتشغيل المحطة. "النائب ناجي العبد الهادي اكتفى برد وزير التربية وزير التعليم العالي حول سؤاله بشأن الشركات التي تقدمت بعروض لمشروع جامعة الشدادية . "النائبة د. رولا دشتي طالبت بتأجيل التعليق على أجوبة وزراء التجارة والصناعة ، الأشغال العامة والدولة لشئون البلدية والكهرباء والماء لعدم وجود الوزراء بالقاعة . "النائبة د. سلوى الجسار طالبت تأجيل تعليقها على جواب وزير التربية وزير التعليم العالي على سؤال بشأن معايير اختيار العميد المساعد لشئون الطلبة بكلية التربية بجامعة الكويت لعدم وجود الوزيرة . "النواب مخلد العازمي ، محمد براك المطير ودليهي الهاجري لم يعلقوا على أجوبة الوزراء على أسئلتهم لعدم وجود النواب في القاعة . ثانياً : الجلسة الخاصة بشأن أوضاع الكهرباء : ناقش المجلس أوضاع الكهرباء بناء على طلب نيابي لدراسة هذا الموضوع لمعرفة استعداد وزارة الكهرباء والماء ، وقد تحدث خلال الجلسة 24 نائباً تباينت وجهة نظرهم إضافة إلى رد وزير الكهرباء والماء وقيادات الوزارة على ملاحظات الأعضاء وذلك على النحو التالي : "وزير الكهرباء والماء د. بدر الشريعان استعرض الإجراءات التي قامت بها الوزارة وما نفذته من أعمال حيث تناول الوزير النقاط التالية : -نواجه المشكلة بمسارين: الأول: تقليل آثار زيادة الأحمال في هذا الصيف قدر الإمكان ، والثاني: وضع خططاً إستراتيجية بعيدة المدى تعالج أوجه الخلل في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. -منهجنا في التعامل مع القضية قائم على ثلاثة أسس: الأول، هو تطوير الإنتاج،والثاني، تطوير البنية التحتية للخدمات الكهربائية، والثالث تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك. -شبكة توزيع الكهرباء تحتوي على 28 ألف محول منه 5 ألاف لا تلائم حرارة الصيف ما أدى إلى احتراق بعضها. -المشكلة الأهم هي القصور في الإنتاج، فآخر محطة إنتاج كهربائي تم إقرارها في 1988 ودخلت الخدمة في منتصف التسعينيات. -بدأنا العمل بمحطة الصبية التي ستضيف لنا 1320 ميغاواطاً في صيف 2011، ومحطة الزور الشمالية التي ستضيف أيضاً 4800 ميغاواط وتساهم في تغطية احتياجات خطة التنمية. -يجرى حاليا إنشاء محطة توزيع رئيسية في منطقة الزور لاستيراد طاقة إضافية تصل إلى 1200ميغاواط من الرابط الخليجي عند الحاجة. -سنطور سياسة الصيانة الحالية بحيث نزيد معدل الصيانة الدورية للمحولات. -سنطلق الخط الساخن لطوارئ الكهرباء والماء للإجابة على الاستفسارات وشكاوى المواطنين . -سنأخذ التوصيات وملاحظات الأعضاء بجدية. "تباينت وجهات نظر النواب اثناء الجلسة كالتالي : -النواب د. يوسف الزلزلة ، صالح عاشور، حسين مزيد، سعدون حماد، سعد زنيفر، مخلد العازمي، سالم النملان، فيصل الدويسان، دليهي الهاجري وحسين الحربي رفضوا تحميل وزير الكهرباء والماء د. بدر الشريعان أي مسئولية وأكدوا ثقتهم في إجراءاته وأثنوا على جهوده. -النواب علي الدقباسي، أحمد السعدون، د. ضيف الله بورمية، مرزوق الغانم، عبدالرحمن العنجري، د. علي العمير، الصيفي مبارك، د. حسن جوهر، خالد العدوة، د. محمد الحويلة، شعيب المويزري، مسلم البراك، محمد هايف، محمد براك المطير، فلاح الصواغ هؤلاء لم يحملوا وزير الكهرباء والماء المسئولية نظراً لتراكم المشكلة منذ سنوات طويلة لكنهم طالبوه بإيقاف التجاوزات في الوزارة لأنه سيكون مسئولاً عن الفترة التي تولى فيها الوزارة. -النواب محمد براك المطير، مسلم البراك، حسين الحريتي، دليهي الهاجري ومرزوق الغانم طالبوا الوزير أن يكشف عن احتياجاته وخططه لمواجهة أي طارئ خلال شهور الصيف المقبلة. -النواب د. جمعان الحربش، د. رولا دشتي، د. وليد الطبطبائي، د. فيصل المسلم حملوا وزير الكهرباء والماء المسئولية وأكدوا عدم تعاونه مع مجلس الأمة بعدم رده على الأسئلة البرلمانية فضلاً عن عدم رده على ملاحظات الأعضاء في الجلسة . وقد انتهى النقاش في الجلسة الخاصة حول أوضاع الكهرباء إلى الآتي : "وافق المجلس (24 موافق من 37 أصل الحضور) على اقتراح قدمه 9 نواب يقضي بقيام وزارة الكهرباء والماء بتكوين لجنة تحقيق تشكل من الفتوى والتشريع ووزارة المالية تكون مهمتها تحديد المسئولية عن ارتكاب المخالفات التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة المؤرخ في يوليو 2007 الخاص بفحص كافة المناقصات التي طرحتها الوزارة خلال السنوات الخمس الأخيرة وأيضا بيان ما لحق بالمال العام من خسائر ناتجة عن تخطي القواعد والضوابط المنظمة لأعمال المناقصات العامة بالوزارة وإحالة من يثبت تقصيره من منسوبي الوزارة إلى النيابة العامة على أن تقدم لجنة التحقيق تقريرها لمجلس الأمة في موعد لا يتجاوز الأول من أكتوبر القادم. "وافق المجلس على اقتراح قدمه 22 نائباً يقضي بتكليف ديوان المحاسبة فحص وتدقيق الآتي: -مدى سلامة إجراءات الصيانة التي تمت في محطات الزور والصبية والدوحة والشعيبة وغيرها من محطات المنتجة للطاقة الكهربائية . -أسباب عدم إنتاج وحدات رقم (3) إلى (8) في محطات الزور حملها الأكبر وهل كان هناك إجراءات تحسن من إنتاجها نبه إليها المهندسون المختصون ولم يتم التجاوب معها ؟. -مدى سلامة عقد تطوير التوربينات البخارية لزيادة الإنتاج في الوحدات (3) و (5). -هل تمت إجراءات تصليح صيانة وإصلاح في المحطات خارج عقد الصيانة وخاصة الوحدات الثمانية التي أنشأتها شركة سيمنس في محطة الزور ؟ . -فحص وتدقيق إجراءات الصيانة لمحطة الصبية وهل كانت صيانة فعلية شاملة تبعاً للمتطلبات الفنية التي قدمها المختصون في المحطات . -ما أسباب عدم القدرة على تحمل الخطوط الخارجية من محطة الشعيبة الشمالية الحمل الأقصى وهو 850 ميغاواط ؟ . -هل تم إدارياً إدانة عدد من المسئولين والعاملين في محطة الشعيبة الجنوبية والزور الجنوبية بشبهة التلاعب وإهدار للمال العام لصالح شركات لأقارب لهم من الدرجة الأولى ؟ . "وافق المجلس (28 موافق من 38 أصل الحضور) على مجموعة من التوصيات النيابية ورفعها إلى الحكومة وهي: -عمل صيانة مكثفة لوحدات الإنتاج في المحطات الكهربائية . -التنسيق مع مؤسسة البترول لزيادة حصة وزارة الكهرباء من الغاز الطبيعي. -مراقبــة وإدارة الطلب على استهلاك الكهرباء والماء في أوقات الذروة في القطاع التجاري والصناعي. -تكثيف الحملات الإعلامية لترشيد الاستهلاك وإشراك الوزارات والمؤسسات الأخرى مثل التربية والأوقاف ، والشؤون بهذه الحملات . -توفير متطلبات الأمن والسلامة في المحولات الكهربائية بالمناطق السكنية . -تغيير أوقات الدوام الرسمي لهذا الصيف ليصبح من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً . -تقوم الوزارة بتزويد لجنة المرافق العامة بتقرير شهري عن إجراءاتها العملية المتعلقة بتنفيذ التوصيات "لم يوافق المجلس(23 غير موافق 12 موافق 3 ممتنع من 38 أصل الحضور) على توصية قدمه 15 نائباً بأن تتخذ الحكومة الإجراءات القانونية اللازمة لتوفير الدعم المالي الكافي لوزارة الكهرباء والماء حتى تتمكن خلال الأشهر الثلاث القادمة من معالجة أوجه الخلل الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء في الكثير من المناطق.( فيما رأى النواب مخلد العازمي،عسكر العنزي،دليهي الهاجري،سعدون حماد أن التوصية تستهدف تلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء خلال شهور الصيف لتفادي انقطاع التيار الكهربائي،رفض النواب د. رولا دشتي ، أحمد السعدون،محمد براك المطير التوصية واعتبروها معيبة وتتيح لوزارة الكهرباء والماء استنزاف المال العام دون رقابة). ثالثاً : الجلسة الخاصة بقوانين مكافحة الفساد : لم يعقد مجلس الأمة جلسته الخاصة التي كانت مقررة لنظر تقارير لجنة التشريعات حول الاقتراحات بقوانين بشأن مكافحة الفساد وحماية المبلغ وكشف الذمة المالية وذلك لعدم توافر النصاب.